تقدم الحكومة المصرية بمشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم المسئولية الطبية وحماية حقوق المرضى، وهو خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة في تقديم الخدمات الصحية.
يأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين جودة الرعاية الصحية وضمان حقوق كافة الأطراف المعنية.
يتناول مشروع القانون عدة محاور رئيسية
، منها فلسفة القانون وأهدافه، بالإضافة إلى النصوص الدستورية واللوائح الحاكمة التي تدعمه.
كما يتضمن أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون لضمان توافقه مع المعايير الدولية والمحلية.
اللجنة المشتركة، التي تضم أعضاء من لجان الصحة والسكان والشئون القانونية، تسعى من خلال هذا المشروع إلى توفير إطار قانوني متين يضمن حقوق المرضى ويعزز من مستوى الممارسات الطبية. يهدف القانون إلى حماية المرضى من أي انتهاكات تشمل المسئولية الطبية، مما يساهم في بناء ثقة أكبر بين الأطباء والمرضى.
