نشرت الجريدة الرسمية في مصر في عددها رقم 27 مكرر (د) القانون رقم 157 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 في 10 يوليو 2024، والذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر.
يهدف القانون إلى تعديل أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لجعله أكثر كفاءة وفعالية، وتماشياً مع التطورات الحديثة في مجالي التقاضي والعدالة.
وينص القانون على استبدال عبارة مائتي ألف جنيه بعبارة مائة ألف جنيه، وعبارة ثلاثين ألف جنيه بعبارة خمسة عشر ألف جنيه، وعبارة خمسمائة ألف جنيه بعبارة مائتان وخمسون ألف جنيه، أينما وردت أي منها في المواد (41، 42 / فقرة أولى، 43، 47 / فقرة أولى، 248، 480) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968
ويترتب على هذا تعديل أنصبة المحاكم كما يلي:
- زيادة اختصاص المحاكم الجزئية، حيث تم رفع قيمة الدعاوى التي تنظرها المحاكم الجزئية.
- زيادة النصاب الانتهائي للأحكام، حيث تم رفع النصاب الانتهائي للأحكام الجزئية والأحكام الكلية والاحكام الاستئنافية.
كما نص القانون في مادته الثانية باستمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هـذا القـانون أمـام المحـاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقًا للأو ضـاع والإجـراءات.
