مهنة المحاماة شأنها مثل أي مهنة حرة أخرى لا تكون ثابتة الأتعاب والأجر و دائما ما يكون لكل محامي الحق في تقدير أتعابه، فنجد أن أتعاب المحامين تختلف إختلافاً جذريا من محامي لآخر. قد يطلب محامي من أحد الخصوم بضع آلاف نظير القيام بعمل قانوني معين في حين أن محامي آخر قد يطلب من موكله عن ذات العمل القانوني مئات الآلاف و قد تصل إلى ملايين الجنيهات.
عندما يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة، فإنه يبذل جهدا فى إرجاع الحقوق لأصحابها وهذا المجهود منه ما هو ذهنى، ويتمثل فى استقطاع الكثير من وقته فى البحث والدراسة وصياغة الصحف، ومنه ما هو مادى ويتمثل فيما أنفقه في سبيل تحقيق العمل الذى يصبو إليه، ومن حق المحامي طلب المقابل الذي يرتضيه لجهده ووقته وماله الذي بذله في القضية.
بالنسبة لإشكالية أتعاب المحامي في حالة خسارة القضية أو الدعوى مثلا، فإن القانون يكفل للمحامي الحصول على أتعابه كاملًا نظير الجهد المبذول بغض النظر عن النتيجة. حيث صدر عدة أحكام لمحكمة النقض تتناول هذه الإشكاليات أبرزها الطعن المقيد برقم 9781 لسنة 86 قضائية، حيث أن المحامي لا يلتزم بتحقيق نتيجة بكسب الدعوى لصالح موكله، بل يلتزم ببذل العناية الصادقة الواجبة الاتباع من خلال القوانين والأنظمة والأعراف المتبعة في المهنة، وقد نصت المادة 26 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على أن يدافع عن موكله بكل أمانة وإخلاص وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه أنظمة النقابة وتقاليدها.
يتم دفع أتعاب المحامي ببطريقتين، إما أن تُدفع كاملًا مسبقًا، وإما أن تدفع على دفعات يحصل عليها المحامي أثناء العمل القانوني المكلف به. يجب الاتفاق على طرق الدفع بين المحامي وموكله في عقد الأتعاب الذي يتم صياغته وكتابته مسبقا قبل الاتفاق على العمل القانوني و ذلك في بند مستقل موضح فيه طريقة الدفع وتواريخ الاستحقاق بشكل تفصيلي. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامى مع موكله أن أتعابه عبارة عن حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها.
بالنسبة للاستتشارات القانونية، فيختلف الأمر أيضًا من محامي لآخر. غالبًا ما تكون الاستشارات القانونية حتى الاستشارات عن بُعد مدفوعة الأجر وغير مجانية، لأن هذه الاستشارات تكون نتيجة لدراسة وفهم وبحث من المحامي للقانون والإشكاليات فيه. يجب على الجميع الحذر من الاستشارات المجانية لأنها قد تصدر من أشخاص منعدمي الخبرة فيجب التأكد من المحامي الذي تلجأ إليه لاستشارته قانونيًا.
