أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يعد سابقة تاريخية في قضية زيادة الإيجار القديم، حيث قضت بعدم دستورية بعض المواد المتعلقة بتحديد قيمة الإيجارات، يأتي هذا الحكم لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصةً في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
تفاصيل الحكم
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القوانين السابقة التي كانت تحدد قيمة الإيجار القديم بشكل ثابت، لا تتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعية والحقوق الدستورية. واعتبرت أن استمرار العمل بهذه القوانين يسهم في تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، ويؤثر سلبًا على استثمارات القطاع العقاري.
وأحدث الحكم ردود فعل متباينة بين المستأجرين والملاك. حيث رحب بعض الملاك بالقرار باعتباره خطوة نحو تحقيق العدالة، بينما أعرب المستأجرون عن قلقهم من زيادة أعباء الإيجار، مطالبين الحكومة بالتدخل لوضع آليات لحماية حقوقهم.
النص الكامل للحكم
هذا الحكم يُعتبر مرحلة جديدة في تاريخ الإيجارات القديمة، وقد يفتح المجال لتعديلات قانونية جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل أفضل
يرجى الضغط على الرابط للاطلاع على النص الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا:
